من طرف قردة "تعلم صغارها كيفية تنظيف الأسنان"
وافقت سويسرا، المشهورة باعتبارها مركزا ماليا عالميا، على التخفيف من نظام سرية الحسابات البنكية.
الا انه رغم ما ابدته الحكومة السويسرة من موافقة على الالتزام بالقواعد العالمية التي تنص على التشارك في البيانات البنكية، فقد قالت انها ستستجيب فقط للطلبات " المبررة والملموسة".
يذكر ان سويسرا لديها نظام مستقر للحفاظ على الحسابات السرية لعملاء بنوكها، ولهذا ترفض البنوك السويسرية باستمرار اي طلب للكشف عن هذه الحسابات.
وقالت الحكومة السويسرة انها ستظل حريصة على حماية عملاء بنوكها من " المراقبة الخارجية غير المبررة".
وتأتي هذه الخطوة من جاب سويسرا بعد ان تعرضت لخطر ان تشملها القائمة العالمية السوداء للدول غير المتعاونة في مجال التهرب الضريبي.
وتقدر الاموال التي تحتفظ بها البنوك السويسرية من جملة الاموال العالمية الموجودة خارج بلدانها بـ2 تريليون دولار.
وتوصلت سويسرا الى الاتفاق الليلة الماضية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضع القواعد المنظمة للتعاون بشأن المعلومات البنكية.
واوضحت الحكومة في بيان ان قبول معايير المنظمة يعني تعزيز تبادل المعلومات مع دول اخرى "حالة بحالة" وبناء على "طلب ملموس ومبرر".
وقالت سويسرا انها، ووفقا للمعايير الجديدة، ستستجيب للطلبات التي تأتيها من الخارج والتي تسعى للكشف عن معلومات في قضايا الاشتباه في التهرب الضريبي وليس فقط التحايل الضريبي.
وهذه هي المرة الاولى التي توافق فيها الحكومة السويسرية على الانضواء تحت معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث كانت سويسرا تقول سابقا انها ستتوصل لحلول وسط بشأن مبادئها المستقرة الخاصة بالسرية المصرفية.
واضافة الى سويسرا وافقت كل من النمسا واندورا على الالتزام بمعايير المنظمة الدولية.
وكانت الدول الثلاث قد تعرضت لضغوط من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من اجل اصلاح نظامها البنكي.
 بنك يو بي اس رفض مطالب الحكومة الامريكية بالكشف عن حسابات سرية لالاف الامريكيين |
وافقت سويسرا، المشهورة باعتبارها مركزا ماليا عالميا، على التخفيف من نظام سرية الحسابات البنكية.
الا انه رغم ما ابدته الحكومة السويسرة من موافقة على الالتزام بالقواعد العالمية التي تنص على التشارك في البيانات البنكية، فقد قالت انها ستستجيب فقط للطلبات " المبررة والملموسة".
يذكر ان سويسرا لديها نظام مستقر للحفاظ على الحسابات السرية لعملاء بنوكها، ولهذا ترفض البنوك السويسرية باستمرار اي طلب للكشف عن هذه الحسابات.
وقالت الحكومة السويسرة انها ستظل حريصة على حماية عملاء بنوكها من " المراقبة الخارجية غير المبررة".
وتأتي هذه الخطوة من جاب سويسرا بعد ان تعرضت لخطر ان تشملها القائمة العالمية السوداء للدول غير المتعاونة في مجال التهرب الضريبي.
وتقدر الاموال التي تحتفظ بها البنوك السويسرية من جملة الاموال العالمية الموجودة خارج بلدانها بـ2 تريليون دولار.
وتوصلت سويسرا الى الاتفاق الليلة الماضية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضع القواعد المنظمة للتعاون بشأن المعلومات البنكية.
واوضحت الحكومة في بيان ان قبول معايير المنظمة يعني تعزيز تبادل المعلومات مع دول اخرى "حالة بحالة" وبناء على "طلب ملموس ومبرر".
وقالت سويسرا انها، ووفقا للمعايير الجديدة، ستستجيب للطلبات التي تأتيها من الخارج والتي تسعى للكشف عن معلومات في قضايا الاشتباه في التهرب الضريبي وليس فقط التحايل الضريبي.
وهذه هي المرة الاولى التي توافق فيها الحكومة السويسرية على الانضواء تحت معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث كانت سويسرا تقول سابقا انها ستتوصل لحلول وسط بشأن مبادئها المستقرة الخاصة بالسرية المصرفية.
واضافة الى سويسرا وافقت كل من النمسا واندورا على الالتزام بمعايير المنظمة الدولية.
وكانت الدول الثلاث قد تعرضت لضغوط من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من اجل اصلاح نظامها البنكي.
